وجّهت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، مراسلة لجميع القطاعات الوزارية حول إمكانية استغلال المناصب المحررة، سواء بهدف التقاعد أو الاستقالة أو التسريح أو الشطب في التوظيف والترقية، فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية. وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها وجهتها المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية إلى كافة القطاعات الوزارية للاستفسار حول مدى إمكانية استغلال المناصب المحررة، سواء التقاعد أو الاستقالة أو التسريح والشطب في التوظيف والترقية، مؤكدة على إنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية، أما فيما يخص المناصب المالية المحررة فستكون خلال السنة المالية الجديدة.
للتذكير، راسلت مديرية الوظيف العمومي مختلف المديريات الرسمية العمومية من أجل حصيلة عن عمليات التوظيف والترقية، مع إرفاق الحصيلة بمقرر حول المناصب الشاغرة بعنوان 2018 وإعطاء الأولوية القبلية من أجل تحرير جملة من المسابقات الوظيفية العمومية من طرف الحكومة والعمل على توظيف وإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية في مناصب دائمة بالمؤسسات العمومية.
ويأتي هذا القرار من قبل الحكومة لملء المناصب الشاغرة وبعث ملف التشغيل في القطاع العمومي بعد أزيد من سنتين على التجميد بشكل جزئي بقرار من الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، الذي أكد على التوجه نحو تجميد فتح المناصب المالية بسب التقشف وكذا تشبع الإدارة العمومية، مستثنيا بعض القطاعات، فيما أكد، عبد المجيد تبون، بأن قطاع الوظيف العمومي قابل لاستقبال موظفين جدد لكن بشروط، منها حاجة المؤسسات إلى عمال آخرين. كما قامت وزارة التربية الوطنية، بتجميد المسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة إلى غاية استنفاد جميع قوائم «الاحتياطيين» بعنوان 2017 في الطورين المتوسط والثانوي، في حين قررت استئناف العمل «بالأرضية الرقمية» ولائيا ثم وطنيا، بدءا من شهر سبتمبر المقبل، بمنح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تعذر عليهم الظفر بمنصب عمل في ولاياتهم الأصلية .